چالش اصلی قطعه سازان خودرو در سال 1400
یکی از مهترین چالش های خودروسازان، تامین و یا تولید قطعات خودرو میباشد. امروزه هر بار که فعالان در حوزه قطعات خودرو لب به سخن میگشایند متوجه خواهیم شد چیزی فراتر از تحریم در میان بود. مسائلی که به بحران قطعه‌سازان منجر میشود بیشتر ریشه در سیاست‌گذاری‌ها و مسائلی دارد که هرچقدر هم که برخی تلاش کنند آن را به تحریم گره بزنند، ممکن نیست.
اخیرا بعضی از مدیران قطعه سازان مسائلی را مطرح نموده اند که نشان میدهد اگر چاره‌ای برای آن در نظر گرفته نشود بحران روز به روز عمیق‌تر خواهد شد. درست مانند مسائلی که بیشتر از ارتباط با غرب، ریشه در تسهیل یک مسیر برای تولیدکنندگان و قطعه‌سازان دارد.
دبیر انجمن قطعه سازان و مجموعه‌های خودرو در همین رابطه از دو چالش عمده قطعه‌سازان در سال 1400 می‌گوید که هر دو مشکل ریشه در داخل دارد. اولین مساله ای که در این میان بیان میشود تعیین تکلیف کمبود نقدینگی است که اگر این مشکل حل شود امکان افزایش تیراژ تولید هم فراهم میگردد. دومین مساله، در تامین مواد اولیه داخلی وجود دارد چه از نظر عرضه به بازار چه در قیمت گذاری.
همانطور که گفته شد یکی از مشکلات اساسی خودروسازان، افزایش قیمت مواد اولیه است که از ابتدای امسال تا به امروز به طور میانگین 25 درصد افزایش یافته و قطعه سازان در حال زیان دهی هستند. با وجود اینکه خودروسازان در این مورد به توافق رسیده اند اما شورای رقابت با این موضوع موافقت نکرده است که این امر تبدیل به یک مشکل بزرگ گردیده است.
تولیدکنندگان قطعات خودرو، قطعاتی تولید می کنند که بر روی خودروهای رنو (ال 90 و ساندرو) بسته می شود و مردم از کیفیت کاملا راضی هستند، اما همان قطعه سازان قطعاتی برای پراید تولید می کنند و شاید مردم راضی نباشند. دلیلش که این است که مشخصات فنی و قیمتی که خودروسازان برای خرید قطعه می پردازند، متفاوت است. صنعت خودروسازی و قطعات خودرویی لازم و ملزوم هم هستند و در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه نقش موثری دارند.
در سال 1400 صنایع خودرویی و قطعات خودرو بر سر یک دو راهی جهش تولید و سقوط تولید قرار دارند. برای نمونه در چند سال اخیر با سیاست گذاری‌های اشتباهی که از سوی سیاست‌گذاران انجام شده است، از جمله سیاست قیمت‌گذاری دستوری، اقتصاد صنعت خودرویی به شدت دچار مشکل شده است و دو خودروساز بزرگ (ایران‌خودرو و سایپا) هم اکنون بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. آنچه در این روزها قطعه سازان کشور را دچار مشکل درآمدی کرده، طلب های فراوان آنها از شرکت‌های خودروسازی و چالشهای دیگر است.
دبیر انجمن قطعه سازان به تاثیر کرونا در تحویل نشدن مواد اولیه وارداتی از چین اشاره کرد و گفت کمبود ارز و گران شدن آن یکی از مشکلات اساسی این صنعت است. به هر حال بخشی از مواد اولیه این صنعت به صورت واردات تامین می شود. یک خودرو بیش از سه هزار قطعه دارد که بخشهایی از آن وارداتی است. بنابراین کمبود ارز و گرانی آن تاثیر زیادی بر تولید قطعات خودرویی خواهد داشت.
با اینکه صنعت خودروسازی کشور باید متکی به قطعات داخلی باشد، اگر چالش درآمدی در بخش قطعه سازی استمرار یابد بطور قطع مشکلات اساسی در ادامه حیات این صنایع به وجود می آید و متعاقب آن خودروسازان باید برای تهیه قطعات دست به دامن قطعات غیر استاندارد خارجی شوند.
سمت و سوی قطعات خودرویی در سال ۱۴۰۰ ارتباط مستقیم با دو رخداد مهم دارد، یکی تغییر دولت و دیگری احیای برجام و لغو تحریم‌ها. مرداد امسال عمر دولت دوازدهم به پایان می‌رسد و میهمانانی جدید راهی ساختمان پاستور خواهند شد، اتفاقی که می‌تواند زمینه‌ساز تغییر و تحولاتی در عرصه سیاست‌های کلی صنعت و بازار قطعات باشد. از آن سو اما، قبل یا بعد از تغییر دولت احتمال دارد سرنوشت برجام و تحریم هم مشخص شود، که این ماجرا نیز نقشی اساسی در سمت و سوی صنعت و بازار قطعات طی سال آینده خواهد داشت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه رشد ۵۰ درصدی تولید را برای خودروسازان و تولید کنندگان قطعات در نظر گرفته و تحقق این هدف بستگی مستقیم به مسائلی مانند لغو تحریم، تامین قطعات و شیوه قیمت‌گذاری دارد. به نظر می‌رسد با لغو قیمت‌گذاری دستوری، نقدینگی خودروسازان و تولیدکنندگان قطعات خودرویی افزایش خواهد یافت، بنابراین روند تامین قطعات به خصوص از داخل، تسریع میشود و این موضوع سبب چرخش سریعتر چرخ‌های تولید خواهد شد.
